مدير المعهد العربي لحقوق الانسان:”هناك تباطئ,تردد و غموض في تعاطي الدولة التونسية مع قانون اللاجئين

مدير المعهد العربي لحقوق الانسان:”هناك تباطئ,تردد و غموض في تعاطي الدولة التونسية مع قانون اللاجئين

افاد مدير المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن مؤخرا في حوار نشرته جريدة ليدرز في نسختها الوقية ان المصادقة على قانون اساسي لحماية اللاجئين في تونس هو قرار “سياسي بامتياز” و ان هناك “تباطئ, ترددا و غموضا” في تعاطي الدولة التونسية مع مسألة القانون وفق تعبيره.

هذا و قد  ارجع عبد الباسط بن حسن ذلك إلى ثلاث اسباب ,أولها هو غياب الرؤية الواضحة للدولة  فيما يخص قضايا اللجوء و الاستمرارية في الإجراءات المتخذة في هذا المجال مع تعاقب الحكومات, ثانيها الخوف السائد في المجتمع من قدوم اللاجئين بشكل كبير للبلاد و الاستيلاء على فرص الشغل المخصصة للتونسيين و كذلك الخوف من  فتح الباب لدخول الإرهابيين مما من شانه أن يمس من أمن البلاد ,و ثالثا رواسب عنصرية مترسخة في المجتمع.

كما أشار”بن حسن ” ان المعهد يعمل مع بقية الشركاء في اتجاه التوعية بحماية اللاجئينو مواجهة خطاب التمييز تجاههم و الضغط نحو توفيرإطارقانوني لمسألة اللجوء في تونس.

وبخصوص مهمة تفديم الإستشارة القانونية للاجئين أشار عبد الباسط بن حسن أن المعهد قد  أسس  وحدة استشارة و مساعدة قانونية للاجئين و طالبي اللجوء في تونس  في اطار مشروع شراكة مع المفوضية  السامية سنة2018..

و تقوم هذه الوحدة بتعريف طالبي اللجوء المسجلين حديثا بحقوقهم و تقديم الاستشارة القانونية لهم  و تيسير الحصول على وثائق على غرار الاقامة تصاريح العمل الحالة المدنية …بالاضافة الى شرح و تسهيل اجراءات الحصول على الجنسية التونسية.

وأكد  بالمناسبة لسعد الجموسي مدير برنامج الادماج الاقتصادي و الاجتماعي للاجئين الذي وضعته الجمعية التونسية للتصرف و التوازن الاجتماعي منذ 2019 بالشراكة مع المفوضية السامية أن الجمعية حريصة غلى أن يعمل اللاجئون بعقود عمل تحميهم من الاستغلال و هضم حقوقهم  في ظل غياب قانون وطني يحميهم.

واضاف ان الجمعية قامت بإيجاد ثلاث صيغ لعقود العمل الصيغة الاولى , هي عقد عمل قانوني عادي مؤشر عليه من وزارة التكوين و التشغيل يخول لصاحبه التمتع بالتغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  و يطبق عليه قانون الاجانب لسنة 1968و لكن ذلك   لا يكون ممكن الا اذا كان الاجئ يملك جواز السفر, الصيغة الثانية هي عقد “عمل داخلي” تتم المصادقة عليه من الجمعية و من المعهد العربي لحقوق الانسان و هو يلزم رب العمل بتوفير التغطية الاجتماعية للعامل ضد حوادث الشغل و الصيغة الثالثة هي “عقد عمل لعامل يومي او موسمي تقوم الجمعية بالإشراف عليه و مناقشته مع المشغل و يخص اللاجئين الذين لا يملكون أي وثيقة ثبوتية و الذين يذهبون للعمل في الحضائر البنائية و المجال الزراعي .

و أكد كذلك أن الجمعية  حريصةعلى ان يتلقى ألاجئون أجرا مماثلا للتونسيين و أن يشتغل بنفس ساعات العمل و نفس الظروف.

هذ و افادالجموسي أن البرنامج يشمل فقط اللاجئين و ليس طالبي اللجوء  كمال انه يشمل الفئة العمرية ما بين 18 و 60 سنة و تعطى الاولوية للاستفادة منها للعائلات و الاشخاص ذوي الوضعيات الهشة.

المصدر:ليدرز

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *