تونس/ رغم قرار المحكمة الإدارية باطلاق سراحهم.. 22 مهاجرا مازالوا محتجزين بمركز الوردية

تونس/ رغم قرار المحكمة الإدارية باطلاق سراحهم.. 22 مهاجرا مازالوا محتجزين بمركز الوردية

تونس/ رغم قرار المحكمة الإدارية باطلاق سراحهم.. 22 مهاجرا مازالوا محتجزين بمركز الوردية

بعد مرور ثمانية عشر يومًا على اصدار المحكمة الإدارية في 10 جويلية الجاري، قرارات استعجاليّة بإيقاف تنفيذ الاحتجاز غير القانوني المسلط على 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية.

وعلى الرغم من إعلام وزارة الداخلية وادارة الحدود والأجانب ومركز الوردية بالقرارات، لا يزال المهاجرون محتجزين بشكل تعسفي، في انتهاك صارخ للدستور التونسي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه تونس ومبدأ نفاذ القرارات القضائية.

ومن جانبها اعتبرت جملة من المنظمات أن الايقاف التعسفي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر وفق الفصل 250 وما يليه من المجلّة الجزائيّة التونسيّة. وكذلك بالنّسبة لعدم تنفيذ قرار قضائي الذي يعتبره الفصل 2 من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 من قبيل الفساد.

كما أنه يعتبر اعتداء صارخا للحق في المحاكمة العادلة الذي يتضمّن الحق في تنفيذ القرارات القضائيّة.

كما اعتبرت هذه المنظمات أن تجاهل وزارة الداخلية لقرارات المحكمة الإدارية يمثل خرقا لدولة القانون بتونس.

موقع المصدر

Related Articles

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *