تقرير/ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 1.2 بليون دولار كلفة الكورونا للسياحة العالمية

تقرير/ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   1.2 بليون دولار كلفة الكورونا للسياحة العالمية

تقرير/ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 1.2 بليون دولار كلفة الكورونا للسياحة العالمية

في تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يوم 01 جويلية 2020 ، يُتوقّع أن يتراجع الدخل الوطني لبلد ما في حدود 3 مليون دولار مع كل مليون دولار خسائر لقطاع السياحة في البلد ذاته. كما أشار إلى إمكانية أن تكون آثار الجائحة الصحية على العمل درامية.

وأشار التقرير إلى أنّ خسائر قطاع السياحة في العالم ستكون على أقل تقدير في حدود 1.2 بليون دولار، أي 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي العالمي الخام، بعد أنّ شلّ القطاع خلال أربع أشهر تقريبا، وذلك بسبب الكوفيد-19.

وحذّرت المنظمة الأممية من أنّ هذه الخسائر يمكن أن تصل إلى 2.2 بليون دولار أي 2.8 بالمائة من الناتج العالمي، في حال تواصل  توقّف قطاع السياحة عن العمل ثمان أشهر. وهو الرقم ذاته الذي توقعته المنظمة الدولية للسياحة (OMT).

في سيناريو أكثر تشاؤما، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتوقع خسائر تقدّر ب3.3 بليون دولار، في حال توقّف النشاط السياحي سنة كاملة، أي ما يعادل 4.2 بالمائة من الناتج العالمي.

حسب المنظمة الدولية للسياحة، السياحة العالمية ، التي زادت مداخيلهاا أكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات العشرين الماضية ، لتمرّ من 490 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار، هي العمود الفقري لاقتصاديات عدد من البلدان وشريان الحياة لملايين الناس حول العالم. ومع ذلك ، فقد تسبب فيروس كوفيد-19 في تعليق نشاط هذا القطاع ، مما تسبب في عواقب اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء العالم.

في تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يوم 01 جويلية 2020 ، يُتوقّع أن يتراجع الدخل الوطني لبلد ما في حدود 3 مليون دولار مع كل مليون دولار خسائر لقطاع السياحة في البلد ذاته. كما أشار إلى إمكانية أن تكون آثار الجائحة الصحية على العمل درامية.

وأشار التقرير إلى أنّ خسائر قطاع السياحة في العالم ستكون على أقل تقدير في حدود 1.2 بليون دولار، أي 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي العالمي الخام، بعد أنّ شلّ القطاع خلال أربع أشهر تقريبا، وذلك بسبب الكوفيد-19.

وحذّرت المنظمة الأممية من أنّ هذه الخسائر يمكن أن تصل إلى 2.2 بليون دولار أي 2.8 بالمائة من الناتج العالمي، في حال تواصل  توقّف قطاع السياحة عن العمل ثمان أشهر. وهو الرقم ذاته الذي توقعته المنظمة الدولية للسياحة (OMT).

في سيناريو أكثر تشاؤما، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتوقع خسائر تقدّر ب3.3 بليون دولار، في حال توقّف النشاط السياحي سنة كاملة، أي ما يعادل 4.2 بالمائة من الناتج العالمي.

حسب المنظمة الدولية للسياحة، السياحة العالمية ، التي زادت مداخيلهاا أكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات العشرين الماضية ، لتمرّ من 490 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار، هي العمود الفقري لاقتصاديات عدد من البلدان وشريان الحياة لملايين الناس حول العالم. ومع ذلك ، فقد تسبب فيروس كوفيد-19 في تعليق نشاط هذا القطاع ، مما تسبب في عواقب اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء العالم.

في تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يوم 01 جويلية 2020 ، يُتوقّع أن يتراجع الدخل الوطني لبلد ما في حدود 3 مليون دولار مع كل مليون دولار خسائر لقطاع السياحة في البلد ذاته. كما أشار إلى إمكانية أن تكون آثار الجائحة الصحية على العمل درامية.

وأشار التقرير إلى أنّ خسائر قطاع السياحة في العالم ستكون على أقل تقدير في حدود 1.2 بليون دولار، أي 1.5 بالمائة من الناتج الداخلي العالمي الخام، بعد أنّ شلّ القطاع خلال أربع أشهر تقريبا، وذلك بسبب الكوفيد-19.

وحذّرت المنظمة الأممية من أنّ هذه الخسائر يمكن أن تصل إلى 2.2 بليون دولار أي 2.8 بالمائة من الناتج العالمي، في حال تواصل  توقّف قطاع السياحة عن العمل ثمان أشهر. وهو الرقم ذاته الذي توقعته المنظمة الدولية للسياحة (OMT).

في سيناريو أكثر تشاؤما، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتوقع خسائر تقدّر ب3.3 بليون دولار، في حال توقّف النشاط السياحي سنة كاملة، أي ما يعادل 4.2 بالمائة من الناتج العالمي.

حسب المنظمة الدولية للسياحة، السياحة العالمية ، التي زادت مداخيلهاا أكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات العشرين الماضية ، لتمرّ من 490 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار، هي العمود الفقري لاقتصاديات عدد من البلدان وشريان الحياة لملايين الناس حول العالم. ومع ذلك ، فقد تسبب فيروس كوفيد-19 في تعليق نشاط هذا القطاع ، مما تسبب في عواقب اقتصادية خطيرة في جميع أنحاء العالم.

تطور الناتج المحلي الإجمالي: 15 دولة الأكثر تأثرا، السيناريو المعتدل

تأثير الأزمة على قطاعات أخرى وسوق الشغل والأجور

يمثل السفر والسياحة نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من نصف الدخل الوطني للعديد من البلدان.

لذلك كان للخسائر السياحية التي يسببها الكوفيد-19 تأثير مضاعف على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توفر السلع والخدمات التي يبحث عنها المسافرون خلال عطلاتهم، مثل الطعام والمشروبات والترفيه.

ويتوقع المؤتمر كل خسارة بمليون دولار من مداخيل السياحة يتسبب في تراجع الدخل الوطني بما يعادل 2 إلى 3 مليون دولار.

التراجع الكبير لعدد السائحين الوافدين ساهم كذلك في تعزيز عدد اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة المحالين على البطالة أو جعلهم يحصلون على دخل أقل.

توقعات المنظمة الأممية تفيد بأنّه في الدول الأكثر تضررا كتيلاندا والجماييك وكرواتيا، ستكون نسبة تراجع تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة مكون من رقمين، حتى في السيناريو الأكثر اعتدالا.

بالنسبة لأجور اليد العاملة المؤهلة فستتراجع أكثر في تيلاندا ب (-12%) وفي الجماييك ب (-11%) وفي كرواتيا (-9%) في أفضل الأحوال. أما في أسوأ الحالات فستتضاعف هذه الأرقام مرتين أو ثلاث مرات.

وقال التقرير إن الآثار يمكن أن تكون سلبية بشكل خاص بالنسبة للنساء، اللواتي من المتوقع أن يتأثرن بشكل هام بالتسريح في قطاع السياحة بسبب كوفيد-19.

ومن المرجح أن تكون النساء رائدات أعمال أكثر من الرجال في مجال السياحة وتشكلن حوالي 54٪ من العاملين في خدمات الإقامة والمطاعم.

ولأن العديد من النساء في القطاع يعملن بشكل غير رسمي في وظائف منخفضة التأهيل، فإن احتمال حصولهن على إعانات البطالة أو شبكات الأمان الأخرى أقل احتمالا.

« لهذا السبب تتأثر النساء بشكل خاص بهذه الأزمة. وهذا هو السبب فإنّ السياسات التي تساعد على حماية القطاع تحمي أيضا التمكين الاقتصادي الذي تحارب العديد من النساء من أجله منذ فترة طويلة « .حسب تصريح كوك هاميلتون.

التغيرات في اليد العاملة غير المؤهلة (٪): 15 دولة الأكثر تضرراً

التغيرات في أجور اليد العاملة المؤهلة (٪): 15 دولة الأكثر تأثراً

Related Articles

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *